لجنة السيادة
تشكلت في أثناء دورة ( الجمعية الوطنية ) لجنة طارئة هي ( لجنة السيادة ) تضم عددا من السادة أعضاء الجمعية الوطنية وكان يرأس هذه اللجنة دولة رئيس الوزراء السيد نوري المالكي الذي كان وقتها رئيسا للجنة الأمن والدفاع . وكانت ( لجنة السيادة ) تبحث في قضايا تتعلق باستكمال السيادة وممارسة قوات الاحتلال في العراق والتصرف بالأموال العراقية وهل لنا سيادة عليها وعلى إدارة المرافق والمؤسسات ومتابعة كيفية التصرف بوارداتنا وما يقدم من المنح والمساعدات ، وغير ذلك من مهام .. وقد عملت هذه اللجنة في نهاية فترة الجمعية الوطنية على استصدار قانون لاستكمال السيادة . ولكن وجود هذه اللجنة انتهى بانتهاء عمل الجمعية الوطنية وهذا مما يؤسف له . وقد يكون سبب هذا هو التعامل معها منذ البدء على أنها لجنة طارئة غير دائمية لأن وجودها يقترن بوجود الاحتلال . ولكن دور الاحتلال لم ينته بانتهاء وجوده العسكري وما زالت تربطنا به اتفاقيات تستدعي تعاملا وإشرافا مباشرا.. وكان المفروض أن يستمر وجود لجنة السيادة حتى انتهاء هذا التعامل (المتميز) معه . نحن نعرف أن العراق عقد مع قوات الاحتلال اتفاقية أمنية واتفاقية أخرى هي اتفاقية الإطار الاستراتيجي وهذه اتفاقية طويلة الأمد وحتى الاتفاقية الأمنية فإنها تتضمن تعاونا أمنيا مستمرا وهذا يعني استمرار الحاجة الى لجنة السيادة لمتابعة سلامة التعامل من قبل الطرف الآخر . تنص الاتفاقية الأمنية على استمرار التعاون الوثيق في تدريب وتسليح قوات الأمن العراقية وفي تعزيز وإدامة المؤسسات السياسية والديمقراطية في العراق ، وهذا يتطلب مراقبة مخلصة . كما تتطرق الى الولاية القضائية وفيما يتعلق بتوقيف واحتجاز أشخاص عراقيين أو إلقاء القبض عليهم وهذا الأمر قد يتسبب بحدوث خروقات ومشاكل وكذلك ما يتعلق بتفتيش المنازل والمداهمات . وتتضمن الاتفاقيتان دعم التنمية في العراق وهذا بحاجة إلى تحديد معنى الدعم وآلياته وكيفيته ، ومن يراقب القوانين والقرارات والاتفاقات التي يمكن أن تصدر أو تبرم مستقبلا ، ومن يتابع الولايات المتحدة في الحق الذي منحته لها الاتفاقية لاستخدام أي مبلغ من النقد العراقي لأغراض تنمية الاقتصاد العراقي ، وفي تحديد الآليات التي ستوجه بناء اقتصاد عراقي منفتح ومندمج مع النظام الاقتصادي العالمي – كما تنص الاتفاقية - وننظيم إجراءات توسيع التجارة وبرامج التبادل الثنائية وبرامج الاستيراد والتصدير، وباختصار : إجراءات تنظيم العلاقات الاقتصادية والعسكرية والثقافية بين العراق وأمريكا التي جاءت في الاتفاقيتين ، وآلية تنفيذ ومراقبة ما جاء فيهما . صحيح أن نص الاتفاقيتين يتضمن قيام لجان مشتركة بتولي كل هذه الأمور ولكن من الصحيح كذلك أن تشارك في تولي هذه المهمة جهة تمثل الشعب الذي هو صاحب المصلحة في عدم حدوث أي خرق أو تجاوز على بنود ما تم الاتفاق عليه ولهذا ندعو إلى استحداث (لجنة السيادة ) وأن تبقى مرافقة لعمل مجلس النواب حتى زوال التحكم الأجنبي وحتى ضمان عدم وجود ما يمس السيادة الوطنية .