قانون الأحزاب .. مطلب وطني
مضى وقت طويل على بدء العملية السياسية الجديدة في العراق وتشكل مجلس النواب لعدة دورات ، واستأنف مجلس النواب الجديد جلساته ، وكان في الدورات السابقة قد سن جملة من القوانين قد لا يكون كثير منها بأهمية قانون الأحزاب الذي ظل الناس والسياسيون بصورة خاصة يطالبون به ويراقبون صدوره باهتمام كبير ويسمعون وعودا بذلك . ولقد كان مشروع هذا القانون مطروحا في الدورة السابقة وبالرغم من الأهمية التي يتمتع بها والتي تجعله مقدما على سواه إلا ان الكتل السياسية لم تتوفق الى إقراره ، مما جعل البعض يشكك في رغبة بعض هذه الكتل - لاسيما المتنفذة - في إقراره ، وذلك لأنه يحد قانونيا من تحركاتها وامتيازاتها غير المشروعة على حساب غيرها . إن الإسراع الى سن هذا القانون من مصلحة العملية السياسية في العراق التي تتطلب مؤسسات مدنية تسعى الى تكريس مبدأ الشراكة وعدم الاحتكار واتاحة فرص متكافئة للتنافس السياسي في بناء الوطن بين الكتل أو الأحزاب المختلفة. ولقد انعكس غياب هذا القانون سلبا على المجتمع العراقي ، فمنذ سقوط النظام السابق والكتل ( السياسية ) تعمل من خلال الانتماءات الطائفية والعرقية وفي ظل غياب الفكر السياسي الذي يضع الأهداف الوطنية والإنسانية غايات يجري التنافس عليها بين هذه الكتل . وكان لاعتماد اللغة الطائفية والفئوية بدلا من الشعارات السياسية أثره الكارثي على الشارع العراقي فحدث ما حدث من انقسامات أدت الى فتنة عظيمة كادت أن تؤدي الى حرب أهلية . ولا يخفى أن عدم الاستقرار والفوضى مما لا يتناسب مع السعي الى بناء الديمقراطية . لذا يرى المراقبون أن التباطؤ والمماطلة بإقرار هذا القانون مؤشر اتهام للذين يماطلون بذلك . إن سن هذا القانون يؤكد جملة من المصالح ومنها :1- إصلاح العملية السياسية واحترام التداول السلمي للسلطة ودعم المشاركة وتحقيق الاستقرار السياسي والأمني . 2 - صيانة الديمقراطية والارتقاء بالانتخابات لتكون ذات مصداقية وتعكس اختلاف الناخبين من الناحية السياسية لا من الناحية الطائفية والعرقية لكي يكون التكاتف على مصالح وطنية لا مصالح تعتمد الهويات التي تؤكد الاختلاف والفرقة . 3-. إعطاء الكيانات السياسية صيغة قانونية فقانون الأحزاب هو الذي يحدد الوضع القانوني لهذه الكيانات ويحدد لها حقوقها وتكون متساوية في ذك أمام هذا القانون فيسري عليها جميعا دون استثناء وتكون ملزمة أمامه وأمام الشعب بالالتزام به وتنفيذ بنوده وأن تواجه العقوبات بصورة متساوية فلا يتميز بعضها من بعض ولا يتمدد على حساب الآخر . 4- تحديد جهات اتصالها ونوع الاتصال ووضع تمويلها المباشر وغير المباشر وضمان عدم استثماره من جهات تسعى لذلك . 5 - تقديم الكوادر الحزبية القادرة لكي لا يتصدى للعمل السياسي من لا تتوافر فيهم المعايير القانونية أو ممن يحرضون على العنف والكراهية أو يدعمون الإرهاب ويستخدمونه . لكل ذلك نطالب بالإسراع في سن هذا القانون وأن يكون منسجما مع المصالح الوطنية لا مصالح بعض الجهات وان يرجع في كتابته الى قوانين الأحزاب العريقة في العمل السياسي والى التجارب الحزبية السابقة لكي نمنع الأحزاب التي آذت الشعب والوطن من العمل مجددا .