عودة الكفاءات العراقية
إن الاهتمام بتقدم العراق وخروجه من أزماته الراهنة يستدعي الاهتمام بعودة الكفاءات المهاجرة وإزالة العقبات التي تحول دون هذه العودة. ومنذ مجلس الحكم طرحت مسودة مشروع قانون لعودة الكفاءات العراقية يطالب بالزام الدولة بتوفير مستلزمات عودتها وتخصيص امتيازات كثيرة ومرضية لها ويبين سبل التعامل مع هذه العودة . وحقيقة الأمر أنه ليست هنالك محاولة جادة تدعو الى عودتها ، فلم تطرح حلول واضحة ولا مبادرات تستدعيها ضرورة المرحلة التاريخية التي تقضي بأهمية هذه العودة . وقد سمعنا مؤخرا تصريحا للسيد وزير التعليم العالي الأستاذ علي الأديب يذكر أن وزارة التعليم العالي لديها مشروع لاستيعاب الكفاءات العراقية في الخارج وتخصيص درجات وظيفية لهم . ولا ندري مدى جدية تحقيق هذا الأمر . وصرنا نسمع دعوات من أصحاب هذه الكفاءات قد تكون محقة تدعو الى التريث في فكرة العودة بل ترى أنها مهزلة كبرى لأنها ترى معاناة من عاد منهم بسبب العقبات التي وضعت أمامهم وهي كثيرة ، وبسبب ما تعرضوا له من القتل والتهجير القسري وهم يتساءلون عن معنى الدعوة الى عودة الكفاءات في حين تصدر قوانين تعرقل ذلك كقانون الخدمة الجامعية الذي يحدد سن الإحالة الى التقاعد وبسببه أحيل الى التقاعد مئات من أصحاب الخبرات والاختصاصات النادرة ، فهل نحن نريدهم يعودون حقا أم ان هذا القانون يأتي في سلسلة أعمال تسعى إلى صدهم عن العودة وإجبارهم على الرحيل ؟ ..لماذا نصدر قوانين هي في الضد من مصلحة البلد وهو أمر لم يعمل به سابقا عندنا ولا في الدول الأخرى، فكان يترك للأساتذة العمل أو ترك الخدمة بناء على رغبتهم ، فهل ابتكرنا قانونا لمصلحة ما ندعو اليه أم العكس ؟ .. إن هذا يؤشر خللا في التفكير إن لم يكن سوءا في النيات . إننا ندعو مجلس النواب والحكومة لإعادة النظر في هذا القانون ولوضع قوانين سريعة أخرى تضمن عودة هذه النخبة وحمايتها وعدم وضع العقبات أمامها وذلك لأنها تمثل ثروة علمية بما تمتلكه من خبرات متنوعة تستفيد منها الآن بلدان العالم الأخرى وذلك يمثل هدرا متعمدا لهذه الثروة ..