ظاهرة البطالة وضرورة المعالجة
أخذت ظاهرة البطالة تتزايد في العراق بوتيرة متصاعدة ، وتشير التقديرات الى أن عدد العاطلين بلغ ما بين المليونين والمليون والنصف مما ساهم في شيوع ظاهرة الفقر واتساع ظهور طبقات مسحوقة تعيش تحت خط الفقر ، وكان هذا مظهرا من مظاهر الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تمر بها البلاد والتي أثرت على أوضاع المواطن العراقي المعيشية المباشرة . ومع أن امتصاص هذا العدد الكبير من العاطلين عن العمل بالتعيين في دوائر الدولة قد يسبب بطالة مقنعة أو يضاعفها لأنها أمر حاصل في بعض دوائر الدولة أو انه يزيد في نسبة إنفاق الدولة على التشغيل وهو ما ترفضه توصيات صندوق النقد الدولي التي يلتزم بها الساسة العراقيون ، نقول ، مع أن ذلك قد يسبب مشاكل تؤثر سلبا على الاقتصاد العراقي إلا أن هذه مشاكل قابلة للانتظار ثم الإخضاع للحل في ما بعد ضمن جملة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي تنتظر الدرس والحل ، أما تلبية الحاجات اليومية الأساسية للمواطن والتي تتعلق بلقمة عيشه ومحافظته على وجوده فهذا لا يمكن أن ينتظر حتى تعالج الحكومة الأزمات الاقتصادية وتعيد هيكلة الاقتصاد كما تريد وتتغلب على التحديات التي تواجه تنفيذ الخطوات الاقتصادية . إن عدم توفير فرص عمل لهؤلاء يعني تعريض مصيرهم ومصير عائلاتهم الى المجهول وإن استيعابهم حتى مع عدم الحاجة إليهم يعني حصولهم على راتب شهري تتوقف عليه حياتهم ويمكن اعتبار هذا حالة مؤقتة أو حلا مؤقتا لمشكلة الفقر التي تعصف بحياة الناس وتجعلهم عرضة الى الوقوع تحت إغراء من يدفع بعملية العنف والإرهاب التي تعصف بحياة أبناء الوطن والى انتهاج سلوكيات متدنية تؤدي الى انهيار القيم الاجتماعية والثقافية وهو ما لاحت بوادر منه متمثلة بالفساد المالي والإداري والجريمة وتعاطي المخدرات . إن مشكلة البطالة ترتبط بجملة من المشاكل الاقتصادية التي يجب دراستها وحلها فالعشرات من المعامل والمصانع الحكومية التي توقفت عن العمل لأسباب مختلفة تنتظر إعادتها للتأهيل وإتاحة الفرصة لخلق مجالات عمل جديدة بتنمية المشاريع الاقتصادية العامة ومشاريع القطاع الخاص وتطوير الزراعة مما يمتص كثيرا من الأيدي العاملة وتشجيع الاستثمار وغير ذلك من إجراءات .. ويجب الابتعاد عن الحلول الخارجية المتمثلة بإملاءات صندوق النقد الدولي والمنظمات المالية العالمية وعدم الانصياع لها ورسم السياسات الإصلاحية على وفق منظورها وما تقدمه من تقارير عن وضع العراق مما لا ينسجم والوضع العراقي الخاص فإن توصيات صندوق النقد الدولي بتقليص النفقات العامة هو من أسباب سعي الدولة الى عدم تعيين الخريجين ورفع الدعم الحكومي للسلع الأساسية وتقليص البطاقة التموينية ورفع سعر المحروقات . لذلك يجب الاستعانة بخبرة المتخصصين العراقيين ليضعوا في ضوء النظريات الاقتصادية ومعطيات الواقع العراقي ما يرونه مناسبا لهذا الواقع ومرضيا لمطالب الناس ..